الرئيسية
رام الله - فراس برس: صادق الرئيس محمود عباس، على قانون مكافحة الفساد، مؤكدا ان اصدار هذا القانون يمثل مكسبا للسلطة الوطنية من اجل الشفافية والنزاهة، موضحا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الكسب غير المشروع، رفيق النتشة عقد في مقر الرئاسة، ان كل من ارتكب اخطاء يجب ان يحاسب عليها وضمان ان ياخذ كل انسان حقه.
وقال الرئيس عباس "هذا القانون سيتم تطبيقه على كل مؤسسات وهيئات السلطة الوطنية ولا احد على رأسه ريشة وكل شخص مسؤول سيكون معرضا للمساءلة"، مشددا في الوقت ذاته عدم قبول الكيديات.
واضاف "كل من ارتكب اخطاء وحقق كسبا غير مشروع عبر استغلال للسلطة او غير ذلك لا بد ان يأخذ عقابه"، مؤكدا ان اقرار هذا القانون خطوة في مكانها الصحيح بحيث يمكن ان نسير الى مستقبل افضل وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال الرئيس "الدولة تبدأ بمثل هذه الخطوات، الامن والاقتصاد والقانون والمحاسبة والمسؤولية كل عناصر تخدم بناء دولة قوية وتتيح لنا ان نقدم انفسنا للعالم"، مؤكدا قدرتنا على تحقيق ذلك.
وتابع " لا يوجد احد في رأس السلطة وحتى اصغر موظف لا يخضع للمساءلة والمحاسبة".
وشدد الرئيس على دعمه لمباشرة هيئة الكسب غير المشروع على تنفيذ هذا القانون رغم اشارته الى عدم سهولة هذا العمل لكنه اكد انها ليست مستحيلة، موضحا ان المحاسبة والمساءلة تشمل اخطاء الماضي والحاضر، في اشارة واضحة ان ان كل من تورط في اخطاء لها علاقة بالكسب غير المشروع فانه سيتم اخضاعه للمساءلة والمحاسبة على ممارسته.
الرئيس: تعديل الحكومة وارد
في سياق مواز قال الرئيس عباس، "إن تعديل الحكومة وارد، والموضوع يدرس مع رئيس الوزراء، وربما يجري التعديل في أقرب فرصة ممكنة، ولكن لحد الآن الفكرة قائمة".
وأضاف "اعتقد أن هناك ضرورات لتغيير أو تبديل، أو نقل وزير من مكان لمكان، وذلك على ضوء التجربة الماضية التي امتدت لأكثر من عامين (..) وبالتالي نحن نفكر فيمن نجح أو من لم يحالفه الحظ في منصبه، أما من حيث المبدأ فالفكرة موجودة من أجل التعديل".
الرئيس: مستعدون للذهاب لمفاوضات مباشرة في حال الذهاب حدوث تقدم موضوعي
قال الرئيس ان الجانب الفلسطيني مستعد للذهاب الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في حال حدوث تقدم في موضوعي الامن والحدود اللذين يجري بحثهما في المفاوضات غير المباشرة.
وأضاف "بالنسبة لمصادقة حزب الليكود على الاستيطان بعد انتهاء التجميد المؤقت . فعلا اعلنوا هذا .. نحن بالتأكيد كان شرطنا الاساسي هو وقف الاستيطان بشكل كامل وبناء عليه نحن ذهبنا الى المفاوضات غير المباشرة....
وقال: "لا يهمني ما قاله الليكود وما قاله غيره .. ما يهمني ما يجري على الارض .. هو ما اتعامل معه .. لا يهمني ان اتعامل مع اصوات هنا وهناك"
وتابع الرئيس قائلا "كنا في امريكا والتقنيا الرئيس (باراك) أوباما... الان سيذهب نتنياهو .. أعتقد انه سيسمع كلاما هاما بمعنى ان الجانب الفلسطيني قدم كل ما عليه. نحن قلنا هذا للرئيس (اوباما) ووزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) وامام المجتمع الدولي حسب القانون.. الاتفاقات... خطة خارطة الطريق."
واضاف "نحن تفاوضنا مع (ايهود) اولمرت (رئيس وزراء اسرائيل السابق) لمدة ثمانية اشهر وبحثنا جميع قضايا المرحلة النهائية دون استثناء من القدس اللاجئين ... الحدود .. الامن وغيرها ونحن الان لا نريد ان نبدأ من الصفر ومع ذلك قدمنا وجهة نظرنا فيما يتعلق بهذه القضايا.. انما ركزنا على قضيتين اساسيتين ..الحدود والامن."
واوضح الرئيس "اذا جاء نتنياهو وقال اننا مستعدون ان نبحث ... ندرس ... نتعاطى ونتعامل مع هذه الافكار (التي قدمها عباس للادارة الامريكية) نحن لا مانع لدينا ان نذهب الى مفاوضات مباشرة." ولم يدل عباس بتفاصيل بشأن الافكار التي قدمها للولايات المتحدة.
الرئيس: القضية ليست قضية نصوص بل هي قضية نفوس
وانتقد الرئيس عباس موقف حماس الرافض للتوقيع على الوثيقة المصرية لغاية الان وقال "حماس لم توقع على الوثيقة المصرية بحجة أن لديهم ملاحظات، وأنا أقول لهم إن الجميع لديهم ملاحظات على الوثيقة المصرية"، موضحا ان فتح الوثيقة المصرية من جديد يعني اننا سنكون امام سيل من الملاحظات التي لا تنتهي.
وقال الرئيس عباس " القضية ليست قضية نصوص بل هي قضية نفوس".
واشار الرئيس عباس الى موافقته على مقترح قدمه احد قيادات حماس بخصوص اخذ بملاحظات التنظيمات بالتوافق بعد التوقيع على الوثيقة، وقال "نحن وافقنا على الفكرة، وهذا الذي نريده، أما أن تقول لا أريد أن أوقع إلا بعد الأخذ بملاحظاتي فهذا كلام ليس عملي".
وشدد الرئيس عباس على ان توقيع حركة فتح على الوثيقة المصرية تم انطلاقا من ان المصلحة العامة والوحدة الوطنية أهم من كل الضغوطات التي كانت تمارس على القيادة الفلسطينية من اجل رفض التوقيع على هذه الوثيقة، مجددا موقفه الداعي لحركة حماس بالتوقيع على الوثيقة المصرية اولا على ان يتم اخذ الملاحظات عند التطبيق.
قضية نواب المبعدين ستنهي خلال يومين او ثلاثة
الى ذلك وصف الرئيس عباس قضية إبعاد النواب المقدسيين من قبل قوات الاحتلال، بانها قضية بالغة الخطورة وان القيادة الفلسطينية تعاملت معها بمنتهى الجدية، مشيرا الى حرصه على اللقاء مع الأخوة المهددين بالطرد والاتفاق على كيفية التعامل مع هذا الموضوع الخطير.
وقال "هذه بداية إذا قبلنا بها فسيكون هناك سيل من الإبعادات، لذلك الجميع يتعامل بجدية، خاصة الأخوة المهددين بالطرد وبمنتهى المسؤولية والحرص على هويتهم وعلى وطنهم، وعلى من سيأتي بعدهم إذا مرر هذا القرار"، مؤكدا ان هذه القضية ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة .
واضاف " أن القدس هي الأهم ومواطنية القدس هي الأهم، 'لذلك نريد أن نحافظ على أهلنا ووجودنا في القدس الشرقية لأنها عاصمة دولتنا القادمة ".
وحول مصادقة حزب الليكود على الاستيطان بعد انتهاء التجميد المؤقت، قال "شرطنا الأساسي هو وقف الاستيطان بشكل كامل، لذلك نحن ذهبنا إلى المفاوضات غير المباشرة، وقلنا إذا حصل تقدم خلال الفترة التي حددتها الجامعة العربية لهذه المفاوضات، وهي أربعة شهور، والتي ستناقش موضوعي الحدود والأمن، فنحن ليس لدينا مانع أن نذهب إلى المفاوضات المباشرة'.
واشار الى انه وضع الرئيس الاميركي باراك اوباما، و وزيرة الخارجية، وعدد من المسؤولين، وقيادات الحركة اليهودية في أميركا، في صورة الموقف الفلسطييني، موضحا ان نتنياهو سوف يسمع كلاما هاما بهذا الخصوص خلال زيارته للولايات المتحدة الاميركية.
وشدد على أن الجانب الفلسطيني قدم كل ما عليه حسب القانون والاتفاقات الموقعة كخطة خارطة الطريق، مؤكدا رفضه البدء بالمفاوضات من مرحلة الصفر بعد المفاوضات التي تمت مع رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق يهود اولمرت حول جميع القضايا خلال 8 اشهر.
وقال" نحن ركزنا على قضيتي الحدود والأمن، فإذا جاء السيد نتنياهو وقال إننا مستعدون لنبحث ونتعاطى مع هذه الأفكار، فنحن لا مانع لدينا من أن نذهب إلى مفاوضات مباشرة"، مؤكدا ان ما يهم القيادة الفلسطينية هو ما يجري على الارض وليس ما يصدر من مواقف وتصريحات.
وجدد الرئيس موقف الداعي الى رفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة وجميع المعابر التي تربط غزة بإسرائيل ومصر، وهي التي تأتي منها المعابر من أجل أن يصل كل ما يحتاجه الناس، سواء النوعية أو الكميات، موضحا أن القيادة الفلسطينية تقبل فقط بأن يكون السلاح هو الذي يمنع دخوله إلى غزة".
وجدد الرئيس موقف القيادة واصرارها على تطبيق ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة، واهمية تشكيل لجنة دولية حيادية من أجل التحقيق بالاعتداء والقتل في المياه الدولية لناس أبرياء، والذي ثبت أنهم لم يكونوا يحملون السلاح".
واشار الى زيارة جورج ميتشل المقبلة للمنطقة سوف تركز على جملة القضايا والتطورات بما في ذلك العملية السياسية وإلى أين وصلت وكيف يمكن أن نتعامل معها ورفع الحصار عن قطاع غزة.
النتشة: التعامل مع الحقائق والابتعاد عن القاء التهم جزافا
ومن جانبه اشاد رئيس هيئة الكسب غير المشروع، رفيق النتشة، بدعم الرئيس عباس لاقرار هذا القانون، موضحا ان هذا القانون سيكون نافذا مع نشره في الصحيفة الرسمية.
وقال "هذا القانون هو لكل الشعب الفلسطيني وعلينا التعاون بين المواطن والمسؤول لضمان تفعيله على الوجه المطلوب"، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية التعامل مع الحقائق والابتعاد عن القاء التهم جزافا.
واضاف "لنتقي الله في شعبنا وشهدائنا وقضيتنا الوطنية وكل من يبث الشائعات غير الموثقة سيكون عرضة للمحاسبة".
واكد انه اصبح للسلطة الوطنية اداة فاعلة لتنظيفها من كل ما علق بها وقال "لسنا حمام مكة وسنتعاون مع الجميع"، داعيا المواطنين للتعاون من اجل الوصول الى الحقائق وتقديمها للمحاكم المختصة.
وقال "القاعدة هي ان كل متهم بريء حتى تثبت المحكمة ادانته او تبرئته من التهم المنسوبة اليه"، مشيرا الى انشاء محكمة مختصة في قضايا الفساد للنظر في هذه القضايا بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية السائدة في المحاكم العادية.
واكد على اهمية مشاركة الرئيس في هذا المؤتمر بما يمثل من دعم حقيقي للهيئة وتطبيق القانون وقال "الرئيس عباس قال لنا اذا كان لكم ملاحظة علي فابدأوا بي" في اشارة واضحة الى الدعم الذي حصلت عليها الهيئة من اجل مباشرة عملها.
واكد النتشة في حديث لـ (معا)، ان القانون يكفل للهيئة وطواقمها الحصول الكامل لاية معلومات سواء بالاطلاع او النسخ او غيرها، الامر الذي يمثل وسيلة جادة من اجل تطبيق هذا القانون.
أمان يؤكد أهمية المصادقة على القانون
من جانبه اكد ائتلاف امان للنزاهة والشفافية، على اهمية مصادقة الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/6/2010 على قانون خاص بمكافحة جميع أشكال الفساد، وهو قانون مكافحة الفساد، وذلك استجابة للنداءات التي وجهها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إضافة إلى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تبنتها السلطة الوطنية طوعيا، والتي تلزم الدول الأطراف بإيجاد هيئة خاصة تتولى منع الفساد وفقا للقانون.
الشمولية، والصلاحية، والاستقلالية
واشار ائتلاف امان الى انه قام بمراجعة قانون مكافحة الكسب غير المشروع الذي صادق عليه المجلس التشريعي عام 2005 والذي لم يتم العمل به بعد أن تم تعيين السيد رفيق النتشة رئيسا لهيئة الكسب غير المشروع في آذار الماضي. هدفت عملية المراجعة تطوير القانون بحيث يصبح أكثر شمولية ليشمل تجريم جميع أشكال الفساد بما فيها الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي لم تكن مجرمة في القوانين السابقة، ليصبح قانون مكافحة الفساد.
بالإضافة إلى توسيع صلاحيات واختصاصات الهيئة لتشمل التحقيق في كافة قضايا الفساد، والتنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد أموال وعائدات متحصلة من جرائم فساد، وتوعية المجتمع الفلسطيني بكافة مستوياته الرسمية والشعبية وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته. بالإضافة إلى رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد ووضع الخطط والبرامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة وتقييم التشريعات، والتعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، إلخ.
هذا وكانت أمان قد عقدت العديد من ورش العمل واللقاءات لمنقاشة مسودة القانون المعدل، وعلى وجه الخصوص لقاءات مع رئيس هيئة مكافحة الفساد (هيئة الكسب غير المشروع سابقا)، المكلف رسميا بإنشاء الهيئة، حيث تم تقديم العديد من الملاحظات والتطويرات على مسودة القانون المعدل.
الواسطة عمل يجرمه القانون
إن تجريم الواسطة والمحسوبية وملاحقتها كشكل من اشكال جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون ليعتبر تعديلا جوهريا وهاما وخاصة أن عقوبة الواسطة والمحسوبية تصل من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة.
وهذا يعتبر انتصارا لدعوات أمان المتكررة لتجريم الواسطة والمحسوبية والمحاباة المستندة إلى تقارير ودراسات وابحاث تطبيقية نفذتها أمان خلال السنوات العشرة الماضية التي أظهرت أن ظاهرة الواسطة والمحسوبية والمحاباة أكثر أشكال الفساد انتشارا في قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة. كما أظهرت جميع استطلاعات الرأي التي أجرتها أمان خلال السنوات الأخيرة ومنها استطلاعي 2008 و2009 أن 55% و63% من مجمل المبحوثين يرون أن الواسطة والمحسوبية والمحاباة في التعيينات والخدمات العامة هي أكثر أشكال الفساد انتشارا في القطاع العام.
انطباق القانون على رؤساء وموظفي العمل الأهلي والموظفين الأجانب العاملين في مناطق السلطة
من أبرز التعديلات الجوهرية التي تبناها قانون مكافحة الفساد الجديد شمولية تطبيقه على الموظفين الدوليين العاملين في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى انطباقه على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والاحزاب والنقابات ومن في حكمهم وكذلك العاملين في أي منها.
ان اضافة الأشخاص المذكورين من خلال تعريف الموظف العام يضمن محاسبتهم عن جرائم الرشوة واختلاس المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي والواسطة والمحسوبية وغيرها من ناحية، ويحقق الانسجام مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية التزامها بها من ناحية أخرى.
عزل رئيس الهيئة بحكم قضائي قطعي
في الوقت الذي خلى منه قانون الكسب غير المشروع أضاف القانون الجديد أمرا جوهريا يتعلق بجواز عزل أو تغيير رئيس هيئة مكافحة الفساد إذا أدين بحكم قطعي بجرم الإخلال بالواجبات الموكلة له أو إرتكابه أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد.
أمان تثمن صدور القانون الجديد
رحبت أمان بصدور قانون مكافحة الفساد بقرار من الرئيس لحين عرضه على المجلس التشريعي لإقراره حيث طالما وجهت أمان نداءات للسلطة الوطنية بضرورة استكمال التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة مختصة بمكافحة الفساد، واعتبر وجود القانون شرط اساسي لنجاح جهود مكافحة الفساد. إلا أن أمان ترى أنه لا بد من وجود أسنان لهذا القانون وهيئة مكافحة الفساد ولا بد أن توفر السلطة كل الامكانيات البشرية الفنية والمالية اللازمة لتتمكن من إنفاذ القانون بعدالة ومساواة ومحاسبة الفاسدين والمتطاولين على المال العام.
وقال الرئيس عباس "هذا القانون سيتم تطبيقه على كل مؤسسات وهيئات السلطة الوطنية ولا احد على رأسه ريشة وكل شخص مسؤول سيكون معرضا للمساءلة"، مشددا في الوقت ذاته عدم قبول الكيديات.
واضاف "كل من ارتكب اخطاء وحقق كسبا غير مشروع عبر استغلال للسلطة او غير ذلك لا بد ان يأخذ عقابه"، مؤكدا ان اقرار هذا القانون خطوة في مكانها الصحيح بحيث يمكن ان نسير الى مستقبل افضل وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال الرئيس "الدولة تبدأ بمثل هذه الخطوات، الامن والاقتصاد والقانون والمحاسبة والمسؤولية كل عناصر تخدم بناء دولة قوية وتتيح لنا ان نقدم انفسنا للعالم"، مؤكدا قدرتنا على تحقيق ذلك.
وتابع " لا يوجد احد في رأس السلطة وحتى اصغر موظف لا يخضع للمساءلة والمحاسبة".
وشدد الرئيس على دعمه لمباشرة هيئة الكسب غير المشروع على تنفيذ هذا القانون رغم اشارته الى عدم سهولة هذا العمل لكنه اكد انها ليست مستحيلة، موضحا ان المحاسبة والمساءلة تشمل اخطاء الماضي والحاضر، في اشارة واضحة ان ان كل من تورط في اخطاء لها علاقة بالكسب غير المشروع فانه سيتم اخضاعه للمساءلة والمحاسبة على ممارسته.
الرئيس: تعديل الحكومة وارد
في سياق مواز قال الرئيس عباس، "إن تعديل الحكومة وارد، والموضوع يدرس مع رئيس الوزراء، وربما يجري التعديل في أقرب فرصة ممكنة، ولكن لحد الآن الفكرة قائمة".
وأضاف "اعتقد أن هناك ضرورات لتغيير أو تبديل، أو نقل وزير من مكان لمكان، وذلك على ضوء التجربة الماضية التي امتدت لأكثر من عامين (..) وبالتالي نحن نفكر فيمن نجح أو من لم يحالفه الحظ في منصبه، أما من حيث المبدأ فالفكرة موجودة من أجل التعديل".
الرئيس: مستعدون للذهاب لمفاوضات مباشرة في حال الذهاب حدوث تقدم موضوعي
قال الرئيس ان الجانب الفلسطيني مستعد للذهاب الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في حال حدوث تقدم في موضوعي الامن والحدود اللذين يجري بحثهما في المفاوضات غير المباشرة.
وأضاف "بالنسبة لمصادقة حزب الليكود على الاستيطان بعد انتهاء التجميد المؤقت . فعلا اعلنوا هذا .. نحن بالتأكيد كان شرطنا الاساسي هو وقف الاستيطان بشكل كامل وبناء عليه نحن ذهبنا الى المفاوضات غير المباشرة....
وقال: "لا يهمني ما قاله الليكود وما قاله غيره .. ما يهمني ما يجري على الارض .. هو ما اتعامل معه .. لا يهمني ان اتعامل مع اصوات هنا وهناك"
وتابع الرئيس قائلا "كنا في امريكا والتقنيا الرئيس (باراك) أوباما... الان سيذهب نتنياهو .. أعتقد انه سيسمع كلاما هاما بمعنى ان الجانب الفلسطيني قدم كل ما عليه. نحن قلنا هذا للرئيس (اوباما) ووزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) وامام المجتمع الدولي حسب القانون.. الاتفاقات... خطة خارطة الطريق."
واضاف "نحن تفاوضنا مع (ايهود) اولمرت (رئيس وزراء اسرائيل السابق) لمدة ثمانية اشهر وبحثنا جميع قضايا المرحلة النهائية دون استثناء من القدس اللاجئين ... الحدود .. الامن وغيرها ونحن الان لا نريد ان نبدأ من الصفر ومع ذلك قدمنا وجهة نظرنا فيما يتعلق بهذه القضايا.. انما ركزنا على قضيتين اساسيتين ..الحدود والامن."
واوضح الرئيس "اذا جاء نتنياهو وقال اننا مستعدون ان نبحث ... ندرس ... نتعاطى ونتعامل مع هذه الافكار (التي قدمها عباس للادارة الامريكية) نحن لا مانع لدينا ان نذهب الى مفاوضات مباشرة." ولم يدل عباس بتفاصيل بشأن الافكار التي قدمها للولايات المتحدة.
الرئيس: القضية ليست قضية نصوص بل هي قضية نفوس
وانتقد الرئيس عباس موقف حماس الرافض للتوقيع على الوثيقة المصرية لغاية الان وقال "حماس لم توقع على الوثيقة المصرية بحجة أن لديهم ملاحظات، وأنا أقول لهم إن الجميع لديهم ملاحظات على الوثيقة المصرية"، موضحا ان فتح الوثيقة المصرية من جديد يعني اننا سنكون امام سيل من الملاحظات التي لا تنتهي.
وقال الرئيس عباس " القضية ليست قضية نصوص بل هي قضية نفوس".
واشار الرئيس عباس الى موافقته على مقترح قدمه احد قيادات حماس بخصوص اخذ بملاحظات التنظيمات بالتوافق بعد التوقيع على الوثيقة، وقال "نحن وافقنا على الفكرة، وهذا الذي نريده، أما أن تقول لا أريد أن أوقع إلا بعد الأخذ بملاحظاتي فهذا كلام ليس عملي".
وشدد الرئيس عباس على ان توقيع حركة فتح على الوثيقة المصرية تم انطلاقا من ان المصلحة العامة والوحدة الوطنية أهم من كل الضغوطات التي كانت تمارس على القيادة الفلسطينية من اجل رفض التوقيع على هذه الوثيقة، مجددا موقفه الداعي لحركة حماس بالتوقيع على الوثيقة المصرية اولا على ان يتم اخذ الملاحظات عند التطبيق.
قضية نواب المبعدين ستنهي خلال يومين او ثلاثة
الى ذلك وصف الرئيس عباس قضية إبعاد النواب المقدسيين من قبل قوات الاحتلال، بانها قضية بالغة الخطورة وان القيادة الفلسطينية تعاملت معها بمنتهى الجدية، مشيرا الى حرصه على اللقاء مع الأخوة المهددين بالطرد والاتفاق على كيفية التعامل مع هذا الموضوع الخطير.
وقال "هذه بداية إذا قبلنا بها فسيكون هناك سيل من الإبعادات، لذلك الجميع يتعامل بجدية، خاصة الأخوة المهددين بالطرد وبمنتهى المسؤولية والحرص على هويتهم وعلى وطنهم، وعلى من سيأتي بعدهم إذا مرر هذا القرار"، مؤكدا ان هذه القضية ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة .
واضاف " أن القدس هي الأهم ومواطنية القدس هي الأهم، 'لذلك نريد أن نحافظ على أهلنا ووجودنا في القدس الشرقية لأنها عاصمة دولتنا القادمة ".
وحول مصادقة حزب الليكود على الاستيطان بعد انتهاء التجميد المؤقت، قال "شرطنا الأساسي هو وقف الاستيطان بشكل كامل، لذلك نحن ذهبنا إلى المفاوضات غير المباشرة، وقلنا إذا حصل تقدم خلال الفترة التي حددتها الجامعة العربية لهذه المفاوضات، وهي أربعة شهور، والتي ستناقش موضوعي الحدود والأمن، فنحن ليس لدينا مانع أن نذهب إلى المفاوضات المباشرة'.
واشار الى انه وضع الرئيس الاميركي باراك اوباما، و وزيرة الخارجية، وعدد من المسؤولين، وقيادات الحركة اليهودية في أميركا، في صورة الموقف الفلسطييني، موضحا ان نتنياهو سوف يسمع كلاما هاما بهذا الخصوص خلال زيارته للولايات المتحدة الاميركية.
وشدد على أن الجانب الفلسطيني قدم كل ما عليه حسب القانون والاتفاقات الموقعة كخطة خارطة الطريق، مؤكدا رفضه البدء بالمفاوضات من مرحلة الصفر بعد المفاوضات التي تمت مع رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق يهود اولمرت حول جميع القضايا خلال 8 اشهر.
وقال" نحن ركزنا على قضيتي الحدود والأمن، فإذا جاء السيد نتنياهو وقال إننا مستعدون لنبحث ونتعاطى مع هذه الأفكار، فنحن لا مانع لدينا من أن نذهب إلى مفاوضات مباشرة"، مؤكدا ان ما يهم القيادة الفلسطينية هو ما يجري على الارض وليس ما يصدر من مواقف وتصريحات.
وجدد الرئيس موقف الداعي الى رفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة وجميع المعابر التي تربط غزة بإسرائيل ومصر، وهي التي تأتي منها المعابر من أجل أن يصل كل ما يحتاجه الناس، سواء النوعية أو الكميات، موضحا أن القيادة الفلسطينية تقبل فقط بأن يكون السلاح هو الذي يمنع دخوله إلى غزة".
وجدد الرئيس موقف القيادة واصرارها على تطبيق ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة، واهمية تشكيل لجنة دولية حيادية من أجل التحقيق بالاعتداء والقتل في المياه الدولية لناس أبرياء، والذي ثبت أنهم لم يكونوا يحملون السلاح".
واشار الى زيارة جورج ميتشل المقبلة للمنطقة سوف تركز على جملة القضايا والتطورات بما في ذلك العملية السياسية وإلى أين وصلت وكيف يمكن أن نتعامل معها ورفع الحصار عن قطاع غزة.
النتشة: التعامل مع الحقائق والابتعاد عن القاء التهم جزافا
ومن جانبه اشاد رئيس هيئة الكسب غير المشروع، رفيق النتشة، بدعم الرئيس عباس لاقرار هذا القانون، موضحا ان هذا القانون سيكون نافذا مع نشره في الصحيفة الرسمية.
وقال "هذا القانون هو لكل الشعب الفلسطيني وعلينا التعاون بين المواطن والمسؤول لضمان تفعيله على الوجه المطلوب"، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية التعامل مع الحقائق والابتعاد عن القاء التهم جزافا.
واضاف "لنتقي الله في شعبنا وشهدائنا وقضيتنا الوطنية وكل من يبث الشائعات غير الموثقة سيكون عرضة للمحاسبة".
واكد انه اصبح للسلطة الوطنية اداة فاعلة لتنظيفها من كل ما علق بها وقال "لسنا حمام مكة وسنتعاون مع الجميع"، داعيا المواطنين للتعاون من اجل الوصول الى الحقائق وتقديمها للمحاكم المختصة.
وقال "القاعدة هي ان كل متهم بريء حتى تثبت المحكمة ادانته او تبرئته من التهم المنسوبة اليه"، مشيرا الى انشاء محكمة مختصة في قضايا الفساد للنظر في هذه القضايا بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية السائدة في المحاكم العادية.
واكد على اهمية مشاركة الرئيس في هذا المؤتمر بما يمثل من دعم حقيقي للهيئة وتطبيق القانون وقال "الرئيس عباس قال لنا اذا كان لكم ملاحظة علي فابدأوا بي" في اشارة واضحة الى الدعم الذي حصلت عليها الهيئة من اجل مباشرة عملها.
واكد النتشة في حديث لـ (معا)، ان القانون يكفل للهيئة وطواقمها الحصول الكامل لاية معلومات سواء بالاطلاع او النسخ او غيرها، الامر الذي يمثل وسيلة جادة من اجل تطبيق هذا القانون.
أمان يؤكد أهمية المصادقة على القانون
من جانبه اكد ائتلاف امان للنزاهة والشفافية، على اهمية مصادقة الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/6/2010 على قانون خاص بمكافحة جميع أشكال الفساد، وهو قانون مكافحة الفساد، وذلك استجابة للنداءات التي وجهها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إضافة إلى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تبنتها السلطة الوطنية طوعيا، والتي تلزم الدول الأطراف بإيجاد هيئة خاصة تتولى منع الفساد وفقا للقانون.
الشمولية، والصلاحية، والاستقلالية
واشار ائتلاف امان الى انه قام بمراجعة قانون مكافحة الكسب غير المشروع الذي صادق عليه المجلس التشريعي عام 2005 والذي لم يتم العمل به بعد أن تم تعيين السيد رفيق النتشة رئيسا لهيئة الكسب غير المشروع في آذار الماضي. هدفت عملية المراجعة تطوير القانون بحيث يصبح أكثر شمولية ليشمل تجريم جميع أشكال الفساد بما فيها الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي لم تكن مجرمة في القوانين السابقة، ليصبح قانون مكافحة الفساد.
بالإضافة إلى توسيع صلاحيات واختصاصات الهيئة لتشمل التحقيق في كافة قضايا الفساد، والتنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد أموال وعائدات متحصلة من جرائم فساد، وتوعية المجتمع الفلسطيني بكافة مستوياته الرسمية والشعبية وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته. بالإضافة إلى رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد ووضع الخطط والبرامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة وتقييم التشريعات، والتعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، إلخ.
هذا وكانت أمان قد عقدت العديد من ورش العمل واللقاءات لمنقاشة مسودة القانون المعدل، وعلى وجه الخصوص لقاءات مع رئيس هيئة مكافحة الفساد (هيئة الكسب غير المشروع سابقا)، المكلف رسميا بإنشاء الهيئة، حيث تم تقديم العديد من الملاحظات والتطويرات على مسودة القانون المعدل.
الواسطة عمل يجرمه القانون
إن تجريم الواسطة والمحسوبية وملاحقتها كشكل من اشكال جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون ليعتبر تعديلا جوهريا وهاما وخاصة أن عقوبة الواسطة والمحسوبية تصل من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة.
وهذا يعتبر انتصارا لدعوات أمان المتكررة لتجريم الواسطة والمحسوبية والمحاباة المستندة إلى تقارير ودراسات وابحاث تطبيقية نفذتها أمان خلال السنوات العشرة الماضية التي أظهرت أن ظاهرة الواسطة والمحسوبية والمحاباة أكثر أشكال الفساد انتشارا في قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة. كما أظهرت جميع استطلاعات الرأي التي أجرتها أمان خلال السنوات الأخيرة ومنها استطلاعي 2008 و2009 أن 55% و63% من مجمل المبحوثين يرون أن الواسطة والمحسوبية والمحاباة في التعيينات والخدمات العامة هي أكثر أشكال الفساد انتشارا في القطاع العام.
انطباق القانون على رؤساء وموظفي العمل الأهلي والموظفين الأجانب العاملين في مناطق السلطة
من أبرز التعديلات الجوهرية التي تبناها قانون مكافحة الفساد الجديد شمولية تطبيقه على الموظفين الدوليين العاملين في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى انطباقه على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والاحزاب والنقابات ومن في حكمهم وكذلك العاملين في أي منها.
ان اضافة الأشخاص المذكورين من خلال تعريف الموظف العام يضمن محاسبتهم عن جرائم الرشوة واختلاس المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي والواسطة والمحسوبية وغيرها من ناحية، ويحقق الانسجام مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية التزامها بها من ناحية أخرى.
عزل رئيس الهيئة بحكم قضائي قطعي
في الوقت الذي خلى منه قانون الكسب غير المشروع أضاف القانون الجديد أمرا جوهريا يتعلق بجواز عزل أو تغيير رئيس هيئة مكافحة الفساد إذا أدين بحكم قطعي بجرم الإخلال بالواجبات الموكلة له أو إرتكابه أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد.
أمان تثمن صدور القانون الجديد
رحبت أمان بصدور قانون مكافحة الفساد بقرار من الرئيس لحين عرضه على المجلس التشريعي لإقراره حيث طالما وجهت أمان نداءات للسلطة الوطنية بضرورة استكمال التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة مختصة بمكافحة الفساد، واعتبر وجود القانون شرط اساسي لنجاح جهود مكافحة الفساد. إلا أن أمان ترى أنه لا بد من وجود أسنان لهذا القانون وهيئة مكافحة الفساد ولا بد أن توفر السلطة كل الامكانيات البشرية الفنية والمالية اللازمة لتتمكن من إنفاذ القانون بعدالة ومساواة ومحاسبة الفاسدين والمتطاولين على المال العام.
